وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع كبرى الشركات بـ”تيانجين” الصينية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية.

وحضر اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، عددًا من كبرى الشركات الصينية في المدينة، وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.

وتم عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات، حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين، واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمنطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.

وقال الوزير، إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، ومنطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار.

وشدد "الخطيب"، على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في تلك القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما فيها نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، فضلًا عن اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح "الخطيب"، أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأشار الوزير، إلى أن هذا الاجتماع يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مؤكدًا على التزام الحكومة بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية.

وسلط وزير الاستثمار، الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وتحلية مياه البحر، وهي مجالات تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.

وذكر الوزير، أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.

وأكد "الخطيب"، على دعم الحكومة لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، حيث إن مصر مستعدة لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة للجانبين.