البنك المركزي يصدر كتاباً دورياً جديداً للبنوك بشأن إضافة بعض السلع لقواعد إحكام الرقابة على حصائل التصدير




أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً بشأن إضافة بعض المنتجات إلى القواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير.
وأكد البنك المركزي على البنوك بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

وأشار البنك المركزي إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
ولفت المركزي إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضاً
تعاون بين البنك المركزي وحياة كريمة لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة
المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 12.4 مليار دولار في 3 أشهر بنسبة نمو 72.3%
البنك المركزي يعلن عن قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين بالخارج خلال 10 أشهر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه
رئيس الوزراء: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بتراجع نسبة التضخم وهذا دور رجال الصناعة
صافي أرباح البنك المركزي المصري تسجل 132.10 مليار جنيه بنهاية مايو 2025
مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات تسجل 88.7 مليار جنيه
أصول البنك المركزي تسجل 6.35 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025
رئيس الوزراء: البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة
رئيس الوزراء يُطالب محافظ البنك المركزي بوضع ضوابط لتيسير إجراءات تصدير العقار
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
عاجل.. البنك المركزي يقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
ونص قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى: «تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن».
وشملت قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية ما يلي:
– القمح – موصلات كهربائية – بولی بروبيلين – بولی ایٹیلین – میثانول – خصل خيوط، من ألياف زجاجية – وقود نفاثات من نوع البنزين – تفل شوندر وتفل قصب السكر – أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة – أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية – نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية – منشآت – صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم – مصنوعات آخر من حديد أو صلب – الكايل بنزينات، والكايل نفتالينات مخلوطة – زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام – تبغ الشيشة، المعسل – أحواض غسيل واستحمام واستبراء ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه، سيفون – فوسفات أحادي أمونيوم وان كانت مخلوطة مع هيدروجين فوسفات ثنائي أمونیوم.

كما شملت قائمة السلع: الكيروسين – بولیمرات ایٹیلین – كبريتات البوتاسيوم – شمع بارافين – زيت فول الصوبا – کابلات متحدة المحور من نحاس – حمض فوسفوريك – خلائط حديد، سيليكون – جبس – تجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب – برسيم ومكونات اعلاف ومخلفات نباتية وسيلاج – رمال السليكا ورمال طبيعية، كوارت – تالك طبيعي مقطع ومسحوق ومجروش – فلسبار خام ومجروش – نفايات وقصاصات وفضلات من الدائن – نفايات وقصاصات وفضلات من الورق – قصاصات واسمال أقمشة – خردة وفضلات من خلائط صلب – أثرية ومساحيق زنك.
وتم نشر قرار البنك المركزي المصري في جريدة الوقائع المصرية.