وزيرة التخطيط: تخصص 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور الدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأشادت "المشاط"، بالتعاون بين الحكومة ومنظمة الصحة العالمية عبر الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، متطلعة إلى مزيد من التعاون في ظل الأولوية التي توليها الدولة من أجل تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرضت وزير التخطيط، اختصاصات وملفات عمل الوزارة، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، بجانب التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030.

ولفتت الوزيرة، إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، بجانب عمل الوزارة على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.

وأكدت "المشاط"، أن التعاون المستمر مع المنظمة يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، حيث إن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.

كما استعرضت "المشاط"، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي الذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، بجانب أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.

من جانبها، شكر المدير الإقليمي للمنظمة، وزيرة التخطيط على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة عبر الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، مشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، بجانب تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.

وبحث الجانبان، التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، الذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.

ورحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.

وأشارت الوزيرة، إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومنها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.