مرشح محتمل لخلافة باول: يجب التنسيق بين الخزانة والفيدرالي بشأن إدارة الدين

قال "كيفن وارش"، العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه من الضروري إبرام اتفاق جديد بين وزارة الخزانة والمصرف المركزي، يفصل إدارة الدين الحكومي عن السياسة النقدية على غرار ما حدث عام 1951.

ذكر "وارش" الذي تردد اسمه مؤخراً كأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، أن إبرام مثل هذا الاتفاق يمكن أن يُيسر عملية خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي من خلال التنسيق مع وزارة الخزانة بشأن طروحات الديون.

وأوضح في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" أُذيع الخميس، أنه إذا استطاع رئيس الفيدرالي ووزير الخزانة أن يشرحا للأسواق بتأنٍ الحجم المستهدف لميزانية المصرف، فيمكن حينها للوزارة الإعلان عن جدول مُحدد لطروحات السندات السيادية، وتحديد موعد للوصول إلى توازن الميزانية.

أنهى اتفاق عام 1951 حقبة التزم فيها الفيدرالي بسياسة أسعار فائدة منخفضة بناء على طلب من وزارة الخزانة، كي يُمكن الحكومة من الاقتراض بتكلفة منخفضة وتمويل نفقات الحرب العالمية الثانية.

ويرى مؤرخو الاحتياطي الفيدرالي أن الاتفاق هذا كان لحظة حاسمة أرست مبدأ استقلالية صناعة السياسة النقدية عن سلطات الرؤساء المتعاقبين.

وأكد "وارش" أن الفكرة التي يطرحها لا تمثل عودة إلى أسلوب العمل الذي كان سائداً قبل 1951، ولا تعني إلزام الفيدرالي بالتعاون مع الإدارة الرئاسية، بل التنسيق مع وزارة الخزانة فقط فيما يتعلق بالأهداف ذات الأولوية بالنسبة للبنك، وكيفية عرضها على الجمهور.