”شيمي” يبحث مع ”الشراء الموحد” جهود تلبية احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لبحث تعزيز التعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة للوزارة.

حضر اللقاء: رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

وتناول اللقاء، محاور التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائي، ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة.

واستعرض اللقاء، عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، في تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة.

وناقش اللقاء، آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.

وأكد الوزير، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ونحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، عبر توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

وأشار "شيمي"، إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، ويأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل على تحقيق أقصى استفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، ومشروعات التطوير الأخرى من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والخارجي.

وتطلع الوزير، إلى أن يسهم التعاون مع هيئة الشراء الموحد في دعم هذه المشروعات التوسعية عبر التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، وبما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان استمرارية إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.

من جانبه، أعرب "ستيت"، عن تقديره للتعاون القائم مع الوزارة، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات.

وقال رئيس الهيئة، إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية.