البنك المركزي: نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة ٢٣%

قال البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد شهد خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تطورات إيجابية حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة ٢٢,٦%، ليبلغ نحو ۱۳٫۲ مليار دولار، مقابل نحو ۱۷۱ مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء هذا التحسن خاصة في الربع الثالث يناير / مارس (۲۰۲۵)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت ٦٩,٣% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة ٨٦,٦%، فضلًا عن نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة ٢٣%.

وساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة ٥٦,٩% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، بجانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة ٥,٢%.

وعلى الرغم من تلك التطورات الإيجابية، فقد شهدت تلك الفترة، تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو ٤,١ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، إلى عجز كلي قدره نحو ۱٫۹ مليار دولار.

ويرجع هذا التحول، إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو ۷,۷ مليارات دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو ۲۰ مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة ١٥ مليار دولار.