خلال 9 شهور.. البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 9.8 مليارات دولار

قال البنك المركزي المصري، إن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷,۷ مليارات دولار، خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مقابل نحو ۲۰ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير البنك، بشأن ميزان المدفوعات خلال تلك المدة.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۹٫۸ مليارات دولار، مقابل نحو ۲۳٫۷ مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة"، وذلك على النحو الآتي:

1- حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي، صافي تدفق للداخل قدره ٦٦٩,٦ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ١٧٥,٦ مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٥ مليارات دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٤,٤ مليارات دولار.

وتراجع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٤,٣ مليارات دولار، مقابل نحو ٤,٦ مليارات دولار.

• وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۹۱ مليار دولار، وذلك وفقاً للتطورات التالية:

1- تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٣ مليارات دولار.

2- تحقيق الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۱ مليارات دولار.

3- تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٦ مليار دولار.

4- تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ ٣٩٦,١ مليون دولار.

• حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو ۲,۱ مليار دولار، مقابل نحو ١٤,٦ مليار دولار.
• سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، صافي سداد بلغ نحو ٢,٦ مليار دولار، مقابل نحو ۱٫۹ مليار دولار، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو ١٠,١ مليارات دولار، مقابل نحو ۵٫۹ مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو ٧,٥ مليارات دولار، مقابل نحو ٤ مليارات دولار.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ ٤٢٩,٩ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ١,٤ مليار دولار.