ضمن سكن لكل المصريين
مجلس الوزراء: تخصيص وحدات سكنية لـ 633.5 ألفًا بدعم يصل إلى 10.3 مليارات جنيه| إنفوجراف




نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من الإنفوجرافات استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز، إن الإقبال من المواطنين يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.

وأشارت المركز، إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضح المركز، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، والتعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى لحالات فى قطاعات مختلفة
معلومات الوزراء: فيتش تتوقع قفزة كبيرة فى إنتاج النفط بالمنطقة بالنصف الثانى من 2025 و2026
دراسة دولية: مبادرة ”سكن لكل المصريين” أفضل نموذج عملي في جميع أنحاء العالم
مجلس الوزراء: 120 مليار جنيه تمويل لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال 5 سنوات
مجلس الوزراء يوضح حقيقة ملء بحيرات ”داون تاون لاجون” بالعلمين الجديدة بمياه النيل
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية
رئيس الوزراء : تشغيل المفاعل النووي الأول بالضبعة في النصف الثاني من عام 2028
بحضور ”مدبولي”.. توقيع عقدين لتسوية المنازعات مع عدد من الشركات الاستثمارية
مجلس الوزراء يُخصص 3 قطع أراضي بالمنوفية والإسكندرية لـ”التنمية الصناعية”
مجلس الوزراء: طرح الوحدات السكنية المتوفرة بمشروع ببورفؤاد للمواطنين متوسطي الدخل
مشروع جديد لمحطات الركاب والسفن السياحية بـ3 مواني باستثمارات 12 مليون دولار
وتطرق المركز، إلى أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو الماضي، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليارات جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وتنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
وعن متوسطي الدخل، تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليارات جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.

وعن أهم مؤشرات المبادرة، أظهرت البيانات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وأوضح المركز، أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وعن الشراكة مع القطاع الخاص، لفت المركز، إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلط المركز، الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
وذكرت وكالة "فيتش"، أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وأكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، على أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، وساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.