مجلس الوزراء: نستهدف صادرات للحرف اليدوية بقيمة 600 مليون دولار بحلول عام 2030

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030).

حضر الاجتماع: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.

وأكد رئيس الوزراء، على أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال تلك المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها، مشيرًا إلى أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات بهذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية.

وقال "مدبولي"، إنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية، بجانب دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.

وتطرق الاجتماع، إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومنها رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم عبر بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري.

وتتحقق هذه الرؤية، عبر إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.

وذكر "الحمصاني"، أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، ووفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس تلك الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035، من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.

كما تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع، وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، بجانب النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.

وتم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح هذه الممارسات؛ والتي من بنها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، وإعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.

ووجه رئيس الوزراء، بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية؛ كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء "الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية".