وزير الزراعة: الدولة طورت التعليم الفني الزراعي لدوره في دعم الأمن الغذائي

أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)"، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك.

وأوضح "فاروق"، أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، منها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، بجانب تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.

وذكر الوزير: "الجهود شملت إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مركز بحوث الصحراء لديه تجربة رائدة في الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، منذ 7 سنوات؛ بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية في مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعي وتنمية حيوانات الرعي وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان.

وأكد "فاروق"، أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، ويتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، عبر تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.

وتطلع الوزير، إلى أن يكون النجاح كبيرًا وأكثر فائدة وشمولًا إذا تم تبنى شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية في الريف إلى مدارس متخصصة في مجالات مثل التصنيع الزراعي والغذائي والتعبأة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية، لتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية.