وزير الصناعة: فرع دائم للمجمعة العشرية بمقر ”التنمية الصناعية” لسرعة استصدار موافقتها لتراخيص البناء للمصانع

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن بدء تواجد فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس، اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري.

ويأتي هذا، في إطار مواصلة الجهود للتيسير على المستثمرين في استخراج التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المستثمر على الخدمة في أسرع وقت، عبر التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وجاء ذلك، في ضوء التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.

وقال الوزير: "تلك الخطوة تأتي في ضوء سياسة الوزارة بالتيسير على المستثمرين واختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، كما تعد استكمالًا للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعيًا بالهيئة، لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين للبت فيها".

وصرح وزير الصناعة، بأن الفرع المشكل من مهندسين ومراجعين ممثلين عن المجمعة العشرية يختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، وكذا مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، تيسيرًا على المستثمر ولضمان سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، بما يوفر الوقت والجهد، حيث كان يقع على عاتق المستثمر التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء لإنهاء إجراءاته، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة.

والمجمعة العشرية، هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر، وتعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها طبقاً لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتعد المجمعة جهازًا معاونًا لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.