تضم التضخم والاحتياطي النقدي.. رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضًا يقترب من النصف، موضحًا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن، عبر خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.

وذكر رئيس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، بينما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نموًا ملحوظًا، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعًا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، والحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت "مدبولي"، إلى أن قطاع الصناعة يشهد يوميًا أخبارًا إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.