برأسمال 10 ملايين يورو.. قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بين مصر و«الأوروبي لإعادة الإعمار»




أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال مايو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن اتفاقية التعاون سالفة الذكر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: تمديد الاتفاق مع حقل ليفياثان الإسرائيلي لن يؤثر على القرارات السياسية
مستقبل مصر: مقرر استصلاح ٤.٥ ملايين فدان في عدة مشروعات خلال السنوات المقبلة
العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء المصري لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيسا مصر وأوغندا يفتتحان منتدى رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على اتفاقية و4 مذكرات تفاهم
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لن نسمح أبدًا بالمساس بالمياه لـ105 ملايين مواطن
الرئيس السيسي: من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ
الرئيس السيسي: تخلي مصر عن حصتها من مياه النيل يعني تخليها عن حياتها
الرئيس السيسي يمد تعيين ”جمال الدين” رئيسيًا لـ”اقتصادية قناة السويس” عامًا
الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس
مصر وتركيا تؤكدان رغبتهما في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات أبرز مميزات محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
وتهدف الاتفاقية، إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
