ترامب يسعى للاستحواذ على حصص في شركات الرقائق مقابل الدعم الحكومي

تسعى الإدارة الأمريكية إلى ربط الدعم الحكومي بالملكية عبر مساعيها للاستحواذ على حصص في شركات التكنولوجيا المستفيدة من قانون الرقائق، في توجه يستهدف تحقيق عائد على استثمار أموال دافعي الضرائب بدلًا من تقديم المنح مجانًا، وفقًا لتقرير.

ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر الأربعاء، يبحث وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" استحواذ الحكومة على حصص في شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مقابل الدعم الممنوح بموجب قانون الرقائق، فضلًا عن صفقة الاستحواذ على حصة حكومية بنسبة 10% في شركة "إنتل".

ويحظى مقترح "لوتنيك" بتأييد الرئيس "دونالد ترامب" رغم أنه سبق أن أعلن رغبته في إلغاء الدعم كليًا، وقد تسفر المناقشات التي يحضرها وزير الخزانة "سكوت بيسنت" عن أن أي حصص محتملة ستكون دون حقوق تصويت، بما يعني أن الحكومة لن تملك سلطة التدخل في إدارة الشركات.

وأثار ذلك مخاوف السوق من أن تبحث الإدارة الأمريكية توسيع النموذج ليشمل شركات أخرى مثل "تي إس إم سي" و"سامسونج"، بينما أبدت تايوان حذرًا عبر وزير اقتصادها "كو جايه-هوي" الذي قال إن أي قرار بهذا الصدد سيتطلب مشاورات موسعة مع "تي إس إم سي" والجهات الحكومية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة تزامنت مع إعلان "سوفت بنك" استثمارًا بقيمة ملياري دولار في "إنتل"، في وقت تواجه فيه الشركة الأمريكية صعوبات تنافسية بعد سنوات من التعثر الإداري، فيما يرى منتقدون أن تدخل الحكومة المباشر في هياكل الشركات قد يضيف مخاطر جديدة على الأموال العامة.