المركزي الهندي يوافق على استحواذ إس إم بي سي اليابانية على 25% من بنك يس




وافق المركزي الهندي على أن تصل أسهم الملكية لشركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية اليابانية (إس إم بي سي) في بنك «يس» الهندي إلى 25%.
وقرر بنك الاحتياطي الهندي أيضاً عدم اعتبار إس إم بي سي «مروجاً» لبنك يس عقب إتمام الصفقة، التي كانت ستتضمن متطلبات تنظيمية إضافية، وفقاً لرويترز.

في مايو أيار، أبلغت البنوك البورصات بأن إس إم بي سي قد أبرمت صفقة للاستحواذ على حصة 20% في بنك يس مقابل 1.6 مليار دولار، ما يجعلها أكبر صفقة اندماج واستحواذ عابرة للحدود في القطاع المالي الهندي.
وسعت الشهر الماضي إس إم بي سي للحصول على موافقة لشراء حصة إضافية قدرها 4.9% في بنك يس.والشهر الماضي، أفادت بلومبرغ نيوز لأول مرة يوم الثلاثاء بأن إس إم بي سي تدرس استثماراً إضافياً بقيمة 1.1 مليار دولار في بنك يس مقابل حصة 5% مملوكة لصندوق الاستثمار الأميركي كارلايل غروب، ومساهمين آخرين من الأقلية.

اقرأ أيضاً
المركزي الهندي يرد على ترامب: مساهمتنا في نمو الاقتصاد العالمي تفوق أمريكا
أفريكسيم بنك يستهدف ضخ 40 مليار دولار لتمويل التجارة بحلول 2026
المركزي الهندي يتلقى تهديدًا إلكترونيًا بتفجير مقره
المركزي الهندي يُثبت الفائدة عند 6.5% للاجتماع التاسع على التوالي
”المركزي الهندي” يكثف مشترياته من الذهب خلال يونيو
حيازة بنك الاحتياطي الهندي من الذهب ترتفع لمستوى قياسي
احتياطات النقد الأجنبي في الهند ترتفع إلى 642 مليار دولار
احتياطيات النقد الأجنبي في الهند ترتفع إلى 620 مليار دولار خلال فبراير
احتياطي الهند من الذهب يرتفع إلى 46 مليار دولار الأسبوع الماضي
المركزي الهندي: نمو معدلات التعامل المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 8%
البنك المركزي الهندي: ارتفاع حصة دول ”بريكس” في الناتج المحلي العالمي إلى 30%
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الهند
وأضافت الوكالة أن المُقرض الياباني من المرجح أن يشتري سندات قابلة للتحويل بقيمة 680 مليون دولار صادرة عن بنك يس لتعزيز النمو، بحسب رويترز.
أدت القيود المفروضة على الملكية، وتشديد متطلبات رأس المال، وهيمنة الدولة على القطاع المصرفي إلى ندرة الصفقات العابرة للحدود بين البنوك الهندية، وكانت آخر صفقة تمت في القطاع منذ 2020.

كما يمثل شراء الشركة حصة في البنك، والذي سيجعلها أكبر مسهم في البنك، أحدث استحواذ كبير في الخارج من قبل مؤسسة مالية يابانية في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تأمين مصادر جديدة للنمو بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في الداخل وتقلص عدد السكان المحليين.