رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.. ويؤكد: نسعى لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي.

وحضر الاجتماع: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.

وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك حرصًا كبيرًا من الحكومة على متابعة كل المستجدات المتعلقة بالمشروعات الزراعية، ولا سيما مشروع الدلتا الجديدة، في ظل مساعي الدولة لتعزيز جهود تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا المتبعة في هذا المجال.

وقال "مدبولي"، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، للحكومة بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بتلك المشروعات، وبالتعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بمشروع "الدلتا الجديدة" القائم على ترشيد المياه الفاقدة في الترع والمساقي؛ حيث تم متابعة نسب الإنجاز التي تحققت في هذا المشروع القومي، ومناقشة خطط ترشيد نسب استهلاك المياه، وتقليل نسبة الفواقد بشبكة المياه، أو الوصلات الخفيفة وترشيد الاستهلاك اليومي لمياه الشرب، في ضوء رؤية الدولة نحو استمرار تصدر مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيدًا لاستخدام المياه.

وتابع الاجتماع، الإجراءات التي بدأ العمل بها خلال الفترة الماضية، بشأن التوسع في الاعتماد على مشروعات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية لتغطية احتياجات مياه الشرب المستقبلية خاصة بالمدن الساحلية.

وناقش الاجتماع، التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإمكان إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروعات تأهيل المساقي، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، بجانب الاعتماد على المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر لتوفير الاحتياجات المائية المستقبلية للمناطق الصناعية، مع إعادة استخدام المياه بعد معالجتها واستخدامها في الأنشطة الصناعية عبر الدائرة المغلقة.

وتناول الاجتماع، المشروعات الخاصة بإعادة استخدام المياه؛ حيث تم خلال الفترة الماضية إنشاء وتطوير عدد كبير من المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محطة معالجة الدلتا الجديدة التي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم، مما أسهم في إتاحة موارد مائية إضافية عبر إعادة التدوير وتحسين أنماط الاستخدام، ليتم توجيهها إلى مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إصدار دليل جديد في تصميم محطات المياه، بحيث يتم ترشيد استهلاك الفرد ليصبح متوسط الاستهلاك اليومي 150 لترا بدلا 250 لترا حاليًا.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المحاور ذات الصلة بمشروعات استصلاح الأراضي، وأهم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة وأعمال توفير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق الخاصة بتلك المشروعات، وجهود الدولة في إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات، لتحسين المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة للمشروعات الزراعية.