”الإسكان” تبحث مُقترح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي




ترأس الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان؛ لإعداد "مُقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي".
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة من المستشارين المعنيين، ومُمثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووحدة إدارة المشروعات PMU بالوزارة.

وأكد "إسماعيل، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، حيث إن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون يُمثل حجر الزاوية لبدء تنفيذه.
وتم استعراض بيان بالمواد التي تم إعدادها حتى الآن، بمسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ووجه نائب الوزير، بضرورة التعجيل من إجراءات إعداد المُقترح، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للَّجنة كل خمسة عشر يومًا لحين الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، على أن يَعقب ذلك عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، ثم رفع المُقترح فور الانتهاء منه لوزير الإسكان للموافقة عليه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده من الجهة المُختصة.

اقرأ أيضاً
وزير الإسكان: تم وجار تنفيذ 224 عمارة بمشروع ”جنة” و44 عمارة بمشروع ”سكن مصر” بالمنصورة الجديدة
الجمعة.. وزير الإسكان يفتتح ملتقى ”بوابة استثمار البحر المتوسط” بمدينة العلمين الجديدة
”الشربيني” يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة| صور
وزير الإسكان يتفقد تنفيذ المرافق بـ”جنيفة” في مدينة الشروق
وزير الإسكان يتابع مستجدات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق
ميناء دمياط يستقبل 22.5 ألف طن قمح أوكراني لصالح القطاع الخاص
ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بالإسكان
وزير التموين يعقد اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور
وزير الإسكان يناقش شروط وإجراءات تلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
رئيس الوزراء: إنفاق 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية.. ويدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بمصر
تضم صويا وذرة وسكر.. ميناء دمياط يستقبل 47453 طنًا من البضائع
«مصر الجديدة» توضح حقيقة إحالة أحد العاملين بالشركة للمحاكمة بتهمة الاختلاس
يشار إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب خلال مايو الماضي، يُعد محطة محورية ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويعزز القانون، اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحويل القطاع إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
