رئيس الوزراء: نعمل على ضمان تلبية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة من المنتجات البترولية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات التنموية المختلفة.

حضر الاجتماع: وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدما في سبيل تنفيذ خطة الدولة للنهوض بعدد من القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في ضوء سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وذكر "مدبولي"، أن هناك متابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف توطين الصناعة؛ سعيا لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذا ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

وقال رئيس الوزراء: "تعمل الحكومة على توفير مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، في ضوء اعتماد الدولة على هذين القطاعين خلال الفترة الحالية، مع عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى لتقود قاطرة التنمية، ولذا نعمل على ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، ونستهدف استمرار العمل على تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، بما يواكب رؤية مصر 2030 في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة".

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الإجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية المختلفة للقطاعات التنموية، بجانب استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة؛ سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز، مما أسهم في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء وكذا المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.

وناقش الاجتماع، جهود مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز عبر استقدام وحدات التغييز العائمة، التي زادت من قدرات التغييز، بما يضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية ــ ومنها قطاع الصناعة ـ بما يضمن استدامة الإمدادات.

وتم عرض الآليات المتبعة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، بما يدفع تلك القطاعات للنمو، ويعزز أداء الاقتصاد خلال الفترة الحالية.