وزير الإسكان يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر.. ومستجدات المشروعات الجديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان؛ ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حضر الاجتماع: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

واستعرض وزير الإسكان، بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرًا إلى أن منهجية إعداد الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر.

وقال الوزير، إن تلك الأهداف تتضمن: إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر)، وتشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة.

وذكر "الشربيني"، أن رؤية الاستراتيجية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة؛ لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس هذا إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.

كما استعرض مساعد الوزير، خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 – 2030، وتتضمن مراحلها تطبيق منظومة الحوافز وبرامج التوعية والمنصة الإلكترونية الخضراء، وتفعيل المنظومة، والتطبيق الكامل لها، والمستهدفات المستقبلية.

وشرح "إبراهيم"، الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي، وتشمل تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وبرامج التوعية وبناء القدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، وإنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر لكل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وكذا المشروعات الخضراء، وتعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة، والانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر.

وتابع: "كما تشمل الاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات التي يتم تنفيذها، والعمل على زيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي، ثم تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر".

كما تناول الاجتماع، عددًا من المحاور المتعلقة بالموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها الإيرادات المتوقعـة والفعليـة للعام المالي الحالي 2025 – 2026، والإيرادات المتوقعة بعد إجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد، بجانب مناقشة المصروفات الفعلية للهيئة خلال الفترة من 1-7-2025 وحتى 31-8-2025.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى أوجه الإنفاق على المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتي منها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للكهرباء، ومشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وغيرها من المشروعات.

وناقش الاجتماع، أهمية العمل على تحقيق مستهدفات الهيئة في تعظيم مواردها، وفي ضوء ذلك، تم استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة بجميع قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم هذه الأعمال لزيادة معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.

كما تناول وزير الإسكان، موقف طروحات الأراضي السكنية حتى الآن، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبذل جهودًا للتوسع في طرح الأراضي السكنية، استجابةً للطلب المتنامي على الأراضي بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لسياسات الدولة المتعلقة بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف الشرائح.

وعرض الوزير، موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" التي يتم طرحها للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، وتتيح تسهيلات في السداد والأسعار.

ونوّه "الشربيني"، إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أن فترة الحجز التي تم تمديدها، ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، سوف تنتهي يوم 14 سبتمبر الجاري.