رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المُختلفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المُختلفة.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همَّت مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، أهمية الملف في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز المُحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة المختلفة ونموها، في إطار من الحوكمة وتيسير الإجراءات، مما يخدم أهداف الاقتصاد ويزيد من فرص التشغيل والنمو للقطاعات المُختلفة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تركيزًا على أن يتم الاعتماد على المُنتج المحلي فيما يخص متطلبات الترخيص للأنشطة، وعلى رأسها ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وضع ضوابط ومعايير مُيسرة وإجراءات مُبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقًا لعدد المترددين عليها.

وذكر "عوض": "يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة التي تقوم بتداول الأغذية".

واستعرضت الوزيرة، أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديث منظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم بالفعل توحيد متطلبات الترخيص، ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، وكذا تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية، فضلًا عن وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات والتدريب على حماية المحال العامة من أخطار الحريق، مع إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.

من جانبه، تناول وزير الإسكان، الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية لإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل: خفض تكلفة الأعمال في نطاق حدود الأمن والسلامة، وتوطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والرؤى.

وذكر "الشربيني"، أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وإصدار اشتراطات حماية المباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق.

وتابع: "تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص، وتم الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء".

وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة التدريب المُستمر في مجال مكافحة الحريق للأفراد العاملين بالمنشآت، وتم عقد عدة دورات تدريبية بهذا الخصوص بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية.