وزير الاستثمار يناقش مع S&P Global مستجدات التنصيف الائتماني لمصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونغ المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويأتي اللقاء، في إطار مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لمصر، وآفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

وحضر الاجتماع، ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.

واستعرض وزير الاستثمار، ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، في ضوء التنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، عبر مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد الوزير، على أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على ثقة المستثمرين.

وشدد "الخطيب"، على أن تلك الإصلاحات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عن طريق إعادة هيكلة الرسوم المفروضة من مختلف الجهات، مضيفًا: "الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى معدل ضريبي فعّال موحد وتنافسي، وتحقيق شفافية كاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات المعنية كافة".

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقنا المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى تدريجيًا.

وذكر: "الجهود مستمرة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين"، عارضًا نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

وأوضح "الخطيب"، أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 شهور، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال الوزير، إن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، رفع القدرة التصديرية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين، ودعم التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

ولفت "الخطيب"، إلى النجاح في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام بواسطة 4 إجراءات إضافية جاري العمل عليها.

واستعرض الوزير، ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

وتابع: "المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة".

من جهتهم، أعرب مسؤولو المؤسسة، عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، والشفافية، والاستدامة المالية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي.

وأكد مسؤولو المؤسسة، أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.