المالية: جار حاليًا التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات

أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، على أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذي يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار.

وأوضحت "عيد"، في بيان للوزارة اليوم السبت، أن التقرير أداة مهمة لإشراك المواطن، ولا سيما الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين.

وقالت مستشار الوزير، إن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة، وموازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في صنع السياسات واتخاذ القرار، ومستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا سفراءنا لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات.

وأشارت "عيد"، إلى أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أطلقت مسابقة الأولى من نوعها تحت عنوان: "المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن"، بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، وتقدم لها طلاب من المرحلة الجامعية والأساسية، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، ودمياط، والقاهرة، وبني سويف، والمنيا.

وذكرت: "هذا يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، وتم تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع، وسيتم تكريم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية ونشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، ولا سيما أعضاء نادي المواطنة الفعّالة ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية وبرنامج المساءلة المجتمعية".

وأوضحت "عيد"، أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا في الاعتبار اقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات، ومعرفة التحديات التي يواجهونها، مع مراعاة رفع قدرات كوادر فعالة من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطط وبرامج الحكومة عبر تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة.

ولفتت "عيد"، إلى أن على رأسها: النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023، الذى يضمن مأسسة واستدامة مشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلى مما يجعل كل مواطن شريكًا حقيقيًا في توجيه أولويات الإنفاق العام لأن الهدف من الموازنة التشاركية هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التي يواجهوها على أرض الواقع، ثم ترجمة المطالب إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة وتستجيب لاحتياجات المجتمع، مما يجعل المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن.

وأعلنت مستشار الوزير: "يجري حاليًا التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات منها: بني سويف ودمياط والمنيا بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية"، مشيرة إلى أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية هدفها تحقيق شعارنا "من حقك تفهم وتشارك.. ومن حقك علينا أننا نطور".

وتابعت: "الزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف، قمنا بها في خطوة جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع محافظة لديها الكثير من الإمكانيات الهائلة غير المستغلة والقدرة على النمو والتنمية، وتم مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظة، وأهم المستجدات بخصوص الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشغيل".

ونوهت "عيد"، إلى أنه تم عقد جلسة استماع جماهيري حول أهم ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، وتم إجراء حوار مفتوح حول الأولويات والتحديات وكيفية التعامل معها ومواجهتها كما تم عمل جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة في محافظة بنى سويف مستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي ومشروع لتحسين جودة الحياة وغيرها.

وأردفت: "تلك الزيارة تمثل نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات لكونها خطوة جديدة من قبل وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية عبر استخدام الشفافية وتعزيز التنمية المحلية وتسريع وتيرة النمو على المستوى المحلى وتذليل أي عقبات تواجهها المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من قبل وزارة المالية، لتحسين حياة المواطنين على المستوى المحلي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المحافظات".

وذكرت مستشار الوزير، أن الزيارة الميدانية كانت بقيادة نائب الوزير للسياسات المالية ومجموعة من رؤساء قطاعات الوزارة المختلفة؛ بهدف التواصل بشكل مباشر مع محافظ بني سويف، وعقب اللقاء تم عقد جلسة استماع جماهيري للتعرف على أهم أهداف السياسات المالية للموازنة في عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مما ينمي شعور المواطن بالانتماء وأن صوته مسموع في المجتمع وقادر على توصيله بنفسه لمتخذي القرار بالدولة.

وأوضحت: "بعد ذلك عقد الوفد جلسة استماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بالمحافظة؛ لمعرفة التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية والتشغيل، للوصول إلى حلول واقعية تراعي احتياجاتهم بما يساعد علي تحفيز النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال".

وأكدت "عيد"، على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمعرفة التحديات ووضع حلول مستدامة على أرض الواقع، والدفع بمعدلات الإنجاز بما يواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة، موضحةً أن تحقيق التنمية المستدامة لا يُقاس بزيادة المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل بما ينعكس من آثار إيجابية ملموسة على حياة المواطنين اليومية، أخذًا في الاعتبار أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة.

وقالت إن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة، وعلى الرغم من أهميتها إلا أننا لم نتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات بل نسعى دائمًا عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن نستخدم البيانات على نطاق أوسع لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور وخاصة الشباب من الجامعات والمدارس.

وأردفت: "مستمرون في تحسين مؤشرات الشفافية عبر إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار، وأن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين".

ونوهت "عيد"، إلى أن جهود وحدة الشفافية ساهمت مؤخرًا في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36% ليصل إلى 49/100 في عام 2023، مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100، وصعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في "مؤشر مشاركة الجمهور بعد أستراليا وفرنسا وفقًا لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024".

وأشارت إلى أن هذا مع الحفاظ على مكانة مصر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي، وتليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16% محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعًا من 19/100 نقطة في 2021 ولتتعدى المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023، بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة، لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعًا من 44/100 نقطة في عام 2021، ولتتخطى المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.