مصر تخصص 145 مليار جنيه استثمارات للزراعة والري في 2025/ 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات الكلية المخصصة لقطاعي الزراعة والري خلال العام المالي 2025/2026 تبلغ نحو 145 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 12%.

وأكدت أن هذه المخصصات تعكس أولوية الدولة لتنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها المسجلة في الجلسة المخصصة للبيو-تقنية والسياسات واللوائح المنظمة للقطاع الزراعي ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمعرض الزراعي الدولي بالقاهرة صحارى 2025، أن المشروعات المستهدفة تشمل التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي، وتحسين إنتاجية الفدان، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية، وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية ذات الفائض.

وشددت المشاط على أن الزراعة في مصر ليست مجرد نشاط اقتصادي بل هوية حضارية ممتدة، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الميزان التجاري بحوالي 5 مليارات دولار سنوياً، ويوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين عامل يمثلون 19% من المشتغلين بالمناطق الريفية، كما يلعب دوراً محورياً في خفض معدلات الفقر وتوفير بيئة أكثر استدامة عبر التوسع في المحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لحشد التمويلات الميسرة ضمن المنصة الوطنية “نَوَافِي” لدعم المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتحول الزراعي المقاوم للمناخ وإدارة الموارد المائية في وادي النيل، بما يعزز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت أن الاستثمار في الزراعة هو استثمار في حياة الناس وغذائهم وصحتهم واستقرار المجتمع، معتبرة المعرض الزراعي الدولي منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وشددت على أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً زراعياً رائداً بفضل تاريخها الزراعي الممتد لآلاف السنين، وما تمتلكه من خبرات بشرية وسياسات داعمة للتوسع الزراعي التكنولوجي