فرص هائلة غير مستغلة.. وزير الاستثمار: حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%

أطلق المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وزراء التجارة بدول القارة، وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

ويعكس الاجتماع، التزام الدول الإفريقية بدفع العمل في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي تمثل حلم السوق المشتركة للقارة، والرافعة الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.

وقال وزير الاستثمار، إن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بـ 60 إلى 70% في أوروبا، مما يعكس الفرصة الهائلة التي ما زالت غير مستغلة في القارة، موضحًا أن السبيل الوحيد لتحقيق تلك الطموحات هو التعاون المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لكل الدول دون استثناء، وإفريقيا يجب أن تتولى زمام مصيرها بنفسها.

وأكد "الخطيب"، على أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، والهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل الوصول إلى توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول.

ولفت الوزير، إلى أن القارة تمتلك الموارد الطبيعية والمعادن النادرة ورأس المال البشري، لكنها بحاجة إلى توطين الصناعات لتحقيق التنمية المنشودة، منوهًا إلى أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية في إفريقيا، ضعف الاتصال، ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، وارتفاع تكاليف الشحن، ومحدودية التمويل اللازم.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر في رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدمًا وحل القضايا العالقة، مضيفًا: "الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية محورية.

واقترح "الخطيب"، اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق يتم العمل بها تدريجيًا وصولًا إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح للدول الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.

وذكر: "سبل النجاح أمامنا ما زالت مرتبطة بالمزيد من الوحدة والتضامن"، مؤكدًا على أن الأولوية اليوم هي تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، واستكمال الأدوات التنفيذية المتبقية وفي مقدمتها بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

وصرح "الخطيب"، بأن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل واللوجستيات والاتصالات، شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية، وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، مما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية.

وأكد الوزير، على التزام مصر الثابت تجاه القارة، حيث إن إفريقيا هي القلب والمستقبل، ونجاح منطقة التجارة الحرة القارية يكمن في تحويل التخطيط إلى تنفيذ، بما يحقق سوقًا إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.