وزير المالية: نستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي

عقد أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا وممتدًا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قائلًا: "معًا، نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه في إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد".

وأكد "كجوك"، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، موضحًا أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأداءنا المالي والاقتصادي يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار.

ولفت وزير المالية، إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، في نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، مضيفًا: "فخورون جدًا بثقة شركائنا من مجتمع الأعمال والمستثمرين في خطواتنا وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية".

وقال الوزير، إن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة، تنعكس في الأداء القوى للقطاع الخاص بالمجالات الإنتاجية والخدمية، وحققنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون أي أعباء جديدة.

وذكر: "أنفقنا أكثر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومؤشرات العام الماضي مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة ومتكاملة لخفض الدين للناتج المحلى وتحسين كل مؤشراته".

وأشار "كجوك"، إلى أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة، مؤكدًا الالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وصرح قائلًا: "نستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي"، مشددًا على أن هناك برنامجًا جديدًا أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، وسنبذل جهدًا أكبر لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وسنعمل بجدية من أجل تعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.

ولفت الوزير، إلى استهداف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا للتيسير على كل الممولين المسجلين، وسنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، مطلعًا إلى أن نرى مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.