رئيس الوزراء: نستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81%




قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد تضع رؤية متكاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد، وفي نفس الوقت تنتهي بمستهدفات كمية، سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للأوضاع والتغيرات.
جاء ذلك، خلال لقاء "مدبولي"، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بحضور: المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح رئيس الوزراء: "الأول يتعلق بالوضع الحالي، والثاني سيناريو طموح، والثالث سيناريو متحفظ، ويكون مرتبطًا بالظروف الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وهذا السيناريو ليس له أي علاقة بالداخل المصري".
وأكد "مدبولي"، أن الدولة تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذي يشغل بال المواطن سواء الدين العام أو الدين الخارجي، والعمل على الاتجاه به إلى المسار النزولي خلال السنوات الخمس المقبل، والوصول قبل حلول تلك السنوات إلى أقل أرقام ومعدلات شهدتها الدولة في ملف الدين.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: تستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7%.. وبلوغ الصادرات 145 مليار دولار
رئيس الوزراء: مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصف
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الغاز للصناعة والتصدير
رئيس الوزراء: 80% من واردات مصر مواد خام.. والصادرات ترتفع بنحو 22%
رئيس الوزراء: مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد
رئيس الوزراء: الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق إمكانات القطاع الخاص
رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي الحالي للدولة الآن الأفضل منذ سنوات.. والأرقام تؤكد ذلك
تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات.. ما عدا ارتفاع اليورو
نوفمبر المقبل.. مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة ”روسيا-إفريقيا”
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
تراجع سعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
توقعات بارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى 4000 دولارًا للأوقية في 2026
وذكر: "بدأنا منذ عام ونصف بـ96%، وبانتهاء السنة المالية التي انتهت يونيو الماضي أغلقنا عند 85%، ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81%، ومن المستهدف خلال الأعوام المقبلة الهبوط إلى نسبة مئوية في نطاق السبعينات".
وأفاد رئيس الوزراء، بأن هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد، مضيفًا: "بالنسبة للدين الخارجي، نستهدف كل عام ما يتراوح بين مليار دولار و2 مليار دولار انخفاضًا في مستويات الدين الخارجي، ويتم متابعة هذه الخطة عبر لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض".
