رئيس الوزراء: مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما نشهده من جذب لمزيد من الاستثمارات لم يكن ليحدث لولا اهتمام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية، فلا توجد استثمارات دون طاقة ولا شبكات طرق ولا مواني ولا مياه ولا خدمات لتحسين الإجراءات الموجودة ولا قطاع مصرفي مستقر.

جاء ذلك، خلال لقاء "مدبولي"، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بحضور: المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال "مدبولي"، إن كل ذلك هو ما يجعل القطاع الخاص يبدأ صناعات، والأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد خلال السنوات الخمس القادمة، وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي مؤخرًا، ووزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لها على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية.

وذكر: "سيتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "مدبولي"، أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.

ولفن رئيس الوزراء، إلى أن من سيقود الحوار المجتمعي ويكون على رأس كل مجموعة عمل خبير مستقل لا ينتمي إلى الجهاز الحكومي، حتى يكون قادرًا على صياغة كل التوصيات ويستمع إلى كل الآراء، ويساعد الدولة أن تنتهي قبل نهاية هذا العام إلى وجود رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على كل الجهود التي تمت في رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات التي أُعِدّت بمشاركة قطاعات مختلفة في برنامج الحكومة، بحيث تكون شيئًا متكاملًا يوجّه الدولة للمرحلة المقبلة.

وتابع: "كل ذلك نتاج عمل وجهد وطني وليس جهد أي مؤسسات دولية، لأن هذا الأمر دائمًا ما يُثار، ونتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، ونؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري".