”لجنة المساعدات الأجنبية”: إجمالي التعاقدات الاستثمارية خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.

وجاء الاجتماع، في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع: العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات المختلفة ومنها: الصحة والإسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، التربية والتعليم والتعليـم الفني، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وعرض "فتحي"، جدول أعمال المجلس، ومنها مـــوجـــز نتائج الأعمال المحققة بالحساب الختامي للعام المالي (2024/2025)، والموازنة التقديرية للعام المالي (2025/2026) برئاسة اللجنة وفروعها بالمحافظات.

وناقش الاجتماع، تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأعلن نائب رئيس اللجنة، أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه، باستثمارات مصرية وأجنبية.

وأشاد وزير التموين، بإنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، والدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأكد "فاروق"، على بذل المزيد من الجهد وتكثيف وتجديد فرص استثمارية للجنة وزيادة أصولها والحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

وقال وزير التموين، إن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية عبر توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.