رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة تضمن الاستقرار في إمدادات الطاقة وتعزز التنافسية

خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسبوع الذرة العالمي والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو، أكد الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، خلال كلمته بالجلسة المعقدة تحت عنوان "التجمعات الصناعية المستقبلية: من التصنيع إلى التطوير الفعال لمواقع ومناطق التصنيع"، على أهمية المشاريع النووية الضخمة مثل محطة الضبعة وكيفية مساهمتها في التنمية الصناعية الشاملة لمصر، ليس فقط في الساحل الشمالي المصري، بل في جميع أنحاء البلاد، من خلال توفير مصدر طاقة نظيف وموثوق ومستدام.

وأوضح أن مشاريع الطاقة النووية، مثل محطة الضبعة النووية، تُسهم في التنمية الصناعية الشاملة، وهو مطلب أساسي لتحفيز النمو الصناعي على مستوى البلاد،لافتًا إلى أنه مشروع يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

محطة الضبعة تضمن الاستقرار في إمدادات الطاقة

و قال حلمي إن الطاقة النووية تُعدّ أحد المصادر الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتُعد القدرة التنافسية لها أمرًا بالغ الأهمية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يحقق مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية العديد من الفوائد الاستراتيجية، منها؛ تطوير الصناعة المصرية، من خلال برنامج طويل الأمد لإنشاء محطات الطاقة النووية، ومن المقرر زيادة نسبة المشاركة المحلية في كل وحدة وفقًا لخطة واضحة يجري تنفيذها، وسيؤدي ذلك إلى نقلة نوعية في جودة وقدرات الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية بفضل معايير الجودة الصارمة المطلوبة لتصنيع المكونات النووية، والتي ستنتقل حتمًا إلى مكونات غير نووية تنتجها نفس الشركات المصنعة، بالإضافة إلى توفير طاقة مستدامة، وتوفر محطات الطاقة النووية مصدرًا مستقرًا للكهرباء على مدار الساعة، مما يضمن استمرارية الإنتاج في المصانع ويجذب استثمارات صناعية جديدة.

تطوير الصناعات التكميلية لا يقتصر تأثير المشروع على موقع محطة الضبعة فقط

وأوضح أن هذا الاستقرار في إمدادات الطاقة يقلل من تكاليف التشغيل ويعزز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة وأن تطوير الصناعات التكميلية لا يقتصر تأثير المشروع على موقع محطة الضبعة للطاقة النووية، بل يمتد ليشمل الصناعات التكميلية في جميع أنحاء البلاد، يتطلب بناء وتشغيل وصيانة هذه المشاريع الضخمة مواد ومكونات من صناعات متعددة، مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والكابلات، والمعدات الكهربائية. هذا الطلب الكبير يُحفّز نمو هذه الصناعات.

يوفر المشروع فرص عمل لـيمكن للمشاركين في مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة

وتابع حلمي: "تنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، إذ يوفر المشروع فرص عمل لـيمكن للمشاركين في مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة التسجيل وتقديم معلومات حول عملية تقييم جميع مقاولي الباطن المصريين المشاركين، والتي تُجرى بناءً على خبراتهم السابقة والمشاريع التي أنجزوها بنجاح. ويتولى الطرف الروسي، بصفته مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، مسؤولية اختيار مقاولي الباطن للمشروع، بجانب تطوير البنية التحتية الصناعية، وتشمل الشراكة تدريب القوى العاملة المصرية والمشاركة المحلية في المشروع. ويساهم هذا الجانب من التعاون المصري الروسي في رفع معايير الجودة في الصناعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير النووية الصارمة، مما يعود بالنفع على القطاعات الصناعية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمصانع التي تنتج مكونات محطة الطاقة النووية تنويع إنتاجها لاحقًا لخدمة قطاعات أخرى تتطلب دقة وجودة عاليتين.

وحول حالة تحقيق أهداف التوطين في مصر قال حلمي أن مشاركة العديد من الشركات المصرية في أعمال البناء والأعمال المدنية، بينما عززت الشراكات والتحالفات مع شركات أجنبية قدراتها ووفرت لها خبرات عملية قيّمة. وفي الوقت نفسه، تُبذل جهود لتطوير سلسلة توريد محلية للمكونات غير النووية، مما يمهد الطريق لزيادة حصة المحتوى المنتج محليًا.

وحول مكانة مصر الإقليمية في ضوء تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة النووية والتنمية الصناعية، أفاد بأن روسيا اختيرت شريكًا استراتيجيًا نظرًا لخبرتها التقنية في المجال النووي، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين البلدين، مما يعزز نجاح المشروع ويضمن توفير الدعم الفني.

وذكر أنه من منظور استراتيجي، يُعزز التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية والتنمية الصناعية مكانة مصر الإقليمية بشكل كبير، ويؤكد دورها المحوري كقوة رئيسية وموثوقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال الريادة الإقليمية فإن مشروع محطة الضبعة النووية، تُرسخ مصر مكانتها كقائد إقليمي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم رئيس هيئة المحطات النووية كلمته قائلا :"لا يُرسخ المشروع مكانة مصر على خريطة الدول المتقدمة فحسب، بل يُعزز أيضًا دورها كمركز إقليمي لإنتاج الكهرباء، مع تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول المجاورة".