”بحوث الصحراء” و”الأكاديمية الصينية للعلوم” يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الإفريقية

وقع مركز بحوث الصحراء، والحديقة النباتية الصينية، ومركز الأبحاث الصيني الإفريقي المشترك التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقع على الاتفاقية: الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس مركز الأبحاث الصيني الإفريقي المشترك، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ونائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث.

ويهدف البروتوكول لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، ولدعم البحث العلمي التطبيقي والتنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات البحثية التطبيقية في مجالات الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.

ويستهدف البروتوكول تفعيل التعاون لتعزيز تطوير البرامج التبادلية، وزيارات العلماء والباحثين وأساتذة ما بعد الدكتوراه، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وتنمية طلاب الدراسات العليا، فضلًا عن الاستفادة من التمويلات المتاحة ضمن اتفاقية "طريق الحرير" الصينية لتمويل مشروعات البحث ذات المنفعة المشتركة.

ويشمل التعاون أيضًا، مجالات استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، والاستخدام الأمثل لها في ظل التغيرات المناخية العالمية، بما يعزز التنمية الزراعية في البيئات الهشة، وتدشين مكتب إقليمي لمركز الأبحاث الصيني الإفريقي بمركز بحوث الصحراء بالقاهرة؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين مؤسسات البحث الصينية والمصرية والأفريقية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات الكوادر الإفريقية، مما يعمق الدور الريادي لمصر في إفريقيا.

من جهته، أكد وزير الزراعة، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لـدعم وتعزيز العملية البحثية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الكوادر البحثية المصرية والأفريقية في مجالات بالغة الأهمية.

وذكر "فاروق"، أن التعاون يركز بشكل خاص على ثقل الكوادر، وتدريبها في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وتطوير نظم تكنولوجيا معالجة المياه، مما يساهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وشدد الوزير، على أن تلك الاتفاقية لا تقتصر فوائدها على الجانب البحثي فحسب، بل تمتد لتكون جسرًا لتوطين التكنولوجيا الزراعية الصينية المتقدمة في مصر، ولا سيما المرتبطة بالتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن تدشين المكتب الإقليمي لمركز الأبحاث الصيني الإفريقي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة، هو اعتراف بالدور المحوري لمصر كبوابة للقارة السمراء، مما يتيح نقل هذه الخبرات والتقنيات ليس فقط للباحثين المصريين، ولكن أيضاً للأشقاء من الدول الإفريقية، مما يدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في إفريقيا.