رئيس الوزراء يتابع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشار "مدبولي"، إلى دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، عبر ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات التي تسهم في تحقيق ذلك، وجاءت لتجمع بين مختلف الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، في مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، والإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يسهم في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، ومعزز لدور القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإتاحة فصولها المختلفة على منصة "شارك"، وتدشين الحوار المجتمعي حول السردية عبر عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء من الاقتصاديين، وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، ومسئولي القطاع الخاص، والبرلمانيين، ومجموعات العمل المتخصصة لفصول السردية؛ لمناقشة واستعراض مختلف بنود ومحاور السردية، وصولا لإطلاق الإصدار الثاني من السردية، متضمنًا لمختلف المقترحات االتي تم التوافق عليها خلال ما تم عقده من اجتماعات مع العديد من المتخصصين.

ووجه "مدبولي"، بضرورة أن تنتهي المناقشات بين الخبراء والمختصين بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي شامل، يحدد المهام التي ستقوم الوزارات المختلفة بتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستعرضت "المشاط"، منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، موضحة أن تلك الخطة تُعد أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة من السردية الوطنية، وتتماشى مع الإطار الموازني، وتعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تتيح توجيه الموارد نحو أولويات واضحة ومحددة وقابلة للقياس، وتسهم في تعزيز فاعلية الإنفاق العام لتحقيق نتائج تنموية ملموسة على المستوى المحلي.

وتابعت: "الإطار المنهجي للخطة القومية للتنمية المستدامة ومتوسطة الأجل يرتكز على توفير آليات التنفيذ لتحقيق الإطار العام للتنمية الشاملة، عبر إشراك جميع الجهات المعنية وكذا فرق العمل الفنية بالوزارات في مختلف المراحل، وما يتضمن ذلك من تحليل للوضع الراهن، وتحديد المشكلات وصياغة الأهداف، وتحديد الأهداف ذات الأولوية وآليات التنفيذ والجهات المعنية، ووضع هيكل منهجي للأهداف".

ولفتت "المشاط"، إلى الجهود المبذولة لتطوير منهجية إعداد الخطة، وذلك يتضمن إعداد أدلة إرشادية (دليل إعداد الخطة – دليل إرشادي تطبيقي عن منهجية الأداء)، وتعزيز قدرات المختصين في الوزارات والجهات، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، ومختلف الوزارات والجهات بربط مشروعاتها الاستثمارية بالبرامج وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية.