”فاروق” يوجه بالالتزام بضوابط صرف الأسمدة وإيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية

شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تكثيف النشاط الإرشادي للمحاصيل الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، مع التركيز على المحاصيل التصنيعية والتصديرية كالكتان في محافظات زراعته، ومحاصيل الخضر والفاكهة.

ووجه "فاروق"، بتكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، لدعم المزارعين، وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار الاستعدادات المكثفة لبداية الموسم الزراعي الشتوي.

كما كلف الوزير، بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع الاهتمام بالمحافظات الأكثر احتياجًا، حيث يجب أن تغطي تلك القوافل جميع احتياجات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، وتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية ومكافحة الآفات.

ووجه وزير الزراعة، مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم تلك القوافل، وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة.

وأكد "فاروق"، على ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين من جميع التخصصات في الحقول من أجل تقديم أفضل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية وحل أي مشكلات فورًا، لتعظيم الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية للمركز.

وكلف الوزير، قطاع الزراعة الآلية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة، للمزارعين بأسعار مناسبة وإتاحتها لهم في كافة عمليات الإنتاج الزراعي، مع تكثيف التوعية بأهمية اتباع الممارسات الزراعية الحديثة، التي تساهم في توفير الوقت والتكلفة، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية، مما يحقق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

ووجه "فاروق"، بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي من أجل ضمان وصولها للمزارعين المستحقين وتجنب أي مخالفات، لضمان الانضباط والشفافية.

وتضمنت التكليفات، تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، وتتكون من ممثلي الشئون الزراعية، والحيازة، وحماية الأراضي، وغيرها من المختصين، للمراجعة والتدقيق لموقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة والوهمية، والتأكد من دقة أعمال الحصر بدءًا من الموسم الشتوي طبقًا للزراعة الفعلية.

وأكد وزير الزراعة، على الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، وإيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتيسير على المستفيدين، وعدم فرض أي رسوم على سعر شيكارة الأسمدة، وعدم ربط عمليات صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، والإعلان عن المقررات السمادية في الجمعيات.

وحذر "فاروق"، من أنه سيتم مراجعة أعمال اللجان المشكلة عبر لجان الوزارة المركزية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، والتحويل للنيابة المختصة في حالة وجود أي تجاوزات، مؤكدًا على عدم التعاون مع أية محاولات للتلاعب بمقدرات الفلاح.