وزير الخارجية: هولندا ثاني مستثمر أجنبي في مصر خلال 2024

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ونظيره الهولندي دافيد فان فييل، اليوم الثلاثاء، مشاورات سياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب "عبد العاطي"، بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا من زخم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي بما يعكس عمق العلاقات المصرية الهولندية، مثمنًا تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسلط الوزير، الضوء على الفرص العديدة الواعدة لتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما أن مصر تعد من أكبر ثلاث دول إفريقية ترتبط بعلاقات اقتصادية مع هولندا، كما تعد المستثمر الأجنبي الثاني في مصر خلال عام ٢٠٢٤، داعيًا الجانب الهولندي للاستثمار في مصر، واستغلال الحوافز الاستثمارية العديدة في مصر، لاسيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، بجانب فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشاد وزير الخارجية، بالتعاون الثنائي المثمر في مجالات أخرى مثل التعاون المائي وإدارة الموارد المائية، ومجال الهجرة الذي تُوج بعقد جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة بين مصر وهولندا في يوليو ٢٠٢٥ بالقاهرة.

وثمن "عبد العاطي"، الجهود المشتركة التي أسفرت عن استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة، بما يؤكد حرص البلدين على مكافحة الاتجار في الآثار المصرية بالخارج.

كما تناول الوزيران، عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أطلع "عبد العاطي"، نظيره الهولندي على الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخرها استضافة مصر اجتماعات غير مباشرة لوفدي حماس وإسرائيل اتصالًا بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا؛ لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد "عبد العاطي"، على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية نظرًا للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع الذي وصل إلى حد المجاعة، متطلعًا إلى المشاركة الفعالة لهولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.

وعن ملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية، على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر مهتمة بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية، والتطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا بإفريقيا في المشروعات التنموية والإنسانية.