وزيرة التخطيط: إطار التعاون الجديد مع الاتحاد الأوروبي سيتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية؛ لبحث سبل التعاون في ضوء الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، خلال مشاركة "المشاط" في فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وناقش الاجتماعان، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة.

وأكد الجانب الأوروبي، على أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.

وناقشت "المشاط"، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات البالغ 7.4 مليارات يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث يُوزَّع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتوافق مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج، بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الإطار الجديد، يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه لمجالات التعاون الرئيسية، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.

وعن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية البالغة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في ضوء المرحلة الثانية من البرنامج، التي سيتم تمويلها بقيمة 4 مليارات يورو.

وعن محفظة التعاون القائمة بين الجانبين، أكدت الوزيرة، على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، لافتة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل: الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، النقل، المياه، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.

وتناولت "المشاط"، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إعدادها استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء.

وأوضحت الوزيرة، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والزراعة.

وتابعت: "تعد السردية الإطار العام للتنمية الشاملة الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي، والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر".

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية، مضيفة: "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى".