وزيرة التخطيط تناقش تطورات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع ستيفانو سانينو المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، تناول تطورات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى "البوابة العالمية 2025"، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للتطور المتسارع في العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مؤكدة أن آلية ضمانات الاستثمار تُعد إحدى الركائز الأساسية لهذه الشراكة، لما لها من دور في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتشجيع الشركات الأوروبية على التوسع في السوق المصري.

واستعرضت "المشاط"، ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الحكومة كبرنامج إصلاح شامل لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويعتمد جدولًا زمنيًا لتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار تمثل عنصرًا محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة، على أن التمويل التنموي يُعد من أبرز الأدوات المبتكرة التي تسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر، مضيفة: "الآلية الأوروبية من المتوقع أن تسهم في تعبئة نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بما يعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات الأوروبية ومركز إقليمي للطاقة المتجددة والتحول الأخضر".

وأوضحت أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وذكرت "المشاط"، أن المنصة ستُستخدم لتحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمام المستثمرين والممولين، بجانب التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات دوريًا.

كما أشارت الوزير، إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تناولت بشكل تفصيلي جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، ضمن الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن تلك الأدوات تأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والخارجية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن آلية EFSD+ ستوفر ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، تُستخدم لتقديم تمويلات مباشرة أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بما يدعم قطاعات مبتكرة واستراتيجية مثل الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة.