برئاسة محافظ المركزي.. تأسيس صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري، عن تأسيس صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي؛ لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتحديث بنيته التحتية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية والتكنولوجية.

ويضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوًا، منهم نائبا المحافظ: رامي أبو النجا للاستقرار النقدي، وطارق الخولي للاستقرار المصرفي، و5 من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم عبر اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الإتربي (البنك الأهلي المصري)، عاكف المغربي (بنك قناة السويس)، تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، محمد عباس فايد (بنك أبو ظبي الأول - مصر)، ومحمد عبد القادر (سيتي بنك - مصر).

ويضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي، وهم: محمد عبد الله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر)، هدى منصور (المدير العام لشركة مناجم السكري)، وطارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).

وترأس "عبد الله"، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث ناقش الأعضاء الاستراتيجية المستقبلية للصندوق، وأولويات العمل، وآليات الحوكمة، بما يضمن تحقيق أهدافه الرئيسية في تطوير القطاع المصرفي المصري.

وأكد محافظ البنك، على أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار الجهود لتعزيز تنافسية الجهاز المصرفي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل وخارج القطاع المالي لصياغة رؤية استراتيجية شاملة.

وأوضح "عبد الله"، أن الصندوق سيقدم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية وفقًا للمعايير العالمية.

يشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب النظام الأساسي للصندوق، فإنه يتبنى الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، ودعم بيئة الابتكار، وتعزيز التكنولوجيا المالية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.

كما يتيح النظام للصندوق، تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مجالات التطوير المصرفي.