مجلس الوزراء يُوافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث تطلق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من تلك التيسيرات.

ويأتي هذا، بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات؛ لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وقال وزيرا المالية والصناعة، في بيان مشترك اليوم السبت، إنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار تلك المبادرة ليكون ۱۰۰ مليون جنيه بدلًا من ٧٥ مليون جنيه، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى ١٥٠ مليون بدلًا من ١٠٠ مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل على ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

وتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير ۲۰۲٥، بحد أقصى ٣٠ مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس: بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

ووفقًا للبيان، فإنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بتلك المبادرة لتقييمها على أرض الواقع، ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي ومنها: «زيادة الإيرادات، ارتفع قيمه أصول الشركة، ونمو زيادة الطاقة الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلي والأصناف، ومدى تراجع وانخفاض الفجوة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وزيادة عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة.

وحسب البيان، فإن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن ١٥٪؜ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذا في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

ولفت البيان، إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض المقرر في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تمتد لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.

ونوه البيان، إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، صناعة الجلود، صناعة مواد البناء والحراريات، والصناعات المعدنية.