البنك المركزي: مصر ضمن أفضل دوليًا في تعزيز الشمول المالي المتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF)، في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا، في ضوء الدور الريادي لمصر، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل: جرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، والإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم الفساد.

وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي عبر ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، بواسطة إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

من جانبه، صرح حسن عبد الله محافظ البنك، بأن تلك الإشادة الدولية تُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتعكس حجم الإنجاز الذي تحقق نتيجة ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز دور مصر الريادي.

وشدد "عبد الله"، على أن البنك سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وسلط الدليل، الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، والسماح للوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء للتوسع في تقديم الخدمات المالية، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، فضلًا عن تطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم.

ولفت الدليل، إلى جهود البنك في تعزيز الشمول المالي الرقمي بواسطة تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، فضلًا عن إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يُمَكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.

هذا إلى جانب تطوير البنك، دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

يشار إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي" FATF"، الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي، تم إعداده بالتشاور مع عدد واسع من الجهات الدولية، منها البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعد تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي، وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.