وزير الاستثمار: نتبنى سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع بن بلاك الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC).

وبحث اللقاء، فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

وأكد وزير الاستثمار، تطلع الحكومة إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ضوء التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض "الخطيب"، التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد الوزير، على أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة عبر وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول.

ولفت "الخطيب"، إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يعتمد على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مستعرضًا أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية عن طريق التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، عبر منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وذكر: "الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال"، لافتًا إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.

وأفاد الوزير، بأن مصر تعمل على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.

وتناول اللقاء، أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة المرحلة المقبلة، ولا سيما في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير، على أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل: الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.

من جانبه، أشاد "بلاك"، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

وتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.