وزيرة التخطيط: نتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي ليقترب من 5% بنهاية العام المالي الجاري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنو"»، مثّل على مدار دوراته السابقة منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد، وعرض التطورات على الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن.

جاء ذلك، خلال كلمة الوزيرة التي ألقتها عبر الفيديو، بالدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان: "اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدورة الحالية تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا في مختلف مؤشراته، ولا سيما على صعيد النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الوزيرة: "شهدنا مؤخرًا، قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومما يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، ويُعد هذا نتاجًا للتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري".

وأشارت "المشاط"، إلى استطاعة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ، لوقف الحرب على قطاع غزة، وصمود هذا الاتفاق يُضفي آفاقًا أكثر إيجابية على الاقتصادين المصري والإقليمي، لما يتيحه من عودة أنشطة قناة السويس مرة أخرى.

وتوقّعت الوزيرة، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ضوء تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وقالت وزيرة التخطيط: "انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به الوزارة، لتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وفقًا لقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة، فقد أعدت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، للتحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والقطاعات الإنتاجية والتصديرية".

وأكدت الوزيرة، على أن السردية تُعد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي لا يقوم فقط على السياستين المالية والنقدية، ولكن يُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بواسطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن عدة إجراءات وفق توقيتات زمنية محددة.

ولفتت "المشاط"، إلى أن الوزارة تعتز بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، عن طريق الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون مثل، خطوط الائتمان، والتمويلات الميسرة، والاستثمارات المباشرة وغيرها، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.

وشدد الوزيرة، على أهمية القطاع المالي والمصرفي في جذب هذا النوع من التمويلات، حيث استحوذت المؤسسات المالية وخاصة البنوك على ٤٢% منها، ما يعكس الثقة المتزايدة لشركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال، وريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرقت "المشاط"، إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص في السوق المصرية، حيث شهدت مناقشات مثمرة من أجل تعزيز الشراكة لتمويل القطاع الخاص، والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص في مصر المحلية والأجنبية، وينعكس على جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.