الرئيس السيسي: موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر والاتحاد الأوروبي، في أعتاب مرحلة جديدة لمسار التعاون الاقتصادي بينهما، مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحًا أكبر، وسط هذه التطورات غير المسبوقة، التي شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمي، خلال الأعوام الأخيرة.

وصرح الرئيس السيسي، خلال الحدث الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إنني على يقين راسخ، بأن مصر اليوم؛ تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، وليس مجرد شريك قريب جغرافيًا".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولي، باتباع مصر لسعر صرف مرن، بجانب تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوي، خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس مرونة الاقتصاد على الرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي، على أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم في مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وذكر الرئيس السيسي، أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.

وتابع الرئيس السيسي: "توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين، تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.