وزراء البيئة والزراعة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر| التفاصيل

عُقد اجتماع وزاري مشترك، بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم التوافق على الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي، في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية.

وشددت "عوض"، على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة، لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.

واستعرضت الوزيرة، مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية، ومنها بيانات الأرصاد الجوية، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، استخدامات الأراضي، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة ٦ - ٨ شهور، وتشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة، وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، ومساهمة السياسات الزراعية في تحديد وتوزيع الأصناف.

وأضافت الوزيرة: "هذا بجانب توجيه الاهتمام إلى التحسين المستمر في الإنتاجية الزراعية والأمور الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والاهتمام بالوضع الصحي والتعليم والمرأة كإجراء فاعل حقيقي للتكيف مع التغيرات المناخية".

وأشارت القائم بأعمال وزير البيئة، إلى العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي، زراعة الأرز بالغمر، إدارة التربة الزراعية، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعي، حرق المخلفات الزراعية في الحقول، معالجة الروث الحيواني، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر، والاستثمار في تطوير العلوم والتقنيات الزراعية وتنميتها للتوافق مع الطلب العالمي، وتحييد تأثير تغير المناخ، والاستثمار في تحسين أساليب الري، والميكنة الزراعية، وشبكات الطرق حتى يمكن تحسين فرص التسويق وخفض تكاليفه.

وقالت الوزيرة، إن هذا بجانب بناء شبكة للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والدولي، وإتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (التقاوي؛ الأسمدة؛ المبيدات؛ العمالة الموسمية) عبر القروض الميسرة، وتنفيذ البرامج الفعالة لحماية الأمن الغذائي، ومنها برامج التربية، والتقاوي الجيدة، والتسميد الجيد، وخفض معدلات الحرث، وبرامج وقاية النبات؛ والتسويق، ووجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على المزارع لتوفير تمويل للاحتياجات الغذائية للأسرة في حالة حدوث تدهور في الإنتاجية بسبب تأثير الظروف المناخية المفاجئة على الإنتاجية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار التوصيات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة.

وأشار "فاروق"، إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة، في ضوء تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، وصولًا إلى المزارعين.

ولفت الوزير، إلى أن ذلك يشمل تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحمّلًا للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وهي مشروعات تساهم في زيادة مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في وجه التحديات المناخية المتصاعدة.

من جانبه، أشار وزير الموارد المائية والري، إلى ما نفذته الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى في مجال تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.

ونوه "سويلم"، إلى توسع الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية لزيادة قدرة المنظومة على التعامل الفعال والمرن مع أي تغيرات أو طوارئ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع في إعداد التطبيقات الرقمية، والتي بلغ عددها ٢٧ تطبيقًا في مجالات متنوعة، وتنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه.

وأكد الوزير، على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في المناطق المعرضة للسيول، وتنفيذ محطات معالجة لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف الزراعية.

وذكر وزير الري، أن هذا بجانب ربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، والعمل على بناء قدرات المزارعين لاستخدام نظم الري الذكي مستقبلًا، وتطبيق نظام لمراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية، وتطوير تطبيقات ذكية للري، ومواصلة المتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية لتحقيق الإدارة الرشيدة لها ومنع السحب الجائر منها، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، وإطلاق حملات إعلامية حول الأمن الغذائي والمائي.

واستعرض الاجتماع، تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوي للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأهم القوانين واللوائح والسياسات والاستراتيجيات بقطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، والجهود المنفذة بواسطة الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة التحديات المختلفة، والتوصيات المختلفة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يستعرض خطة كل قطاع والإجراءات المنفذة، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية.