رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة.

وحضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واكد رئيس الوزراء، على أن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها التنموية، وطرح وثيقة ملكية الدولة يعد بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وقال "مدبولي"، إنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، بما يشمل: برنامج الطروحات، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي.

وتطرق "الجوهري"، إلى آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، وأبرز التحركات المستقبلية والخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة، والملامح الرئيسة لمراجعة الوثيقة.

وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ موضحًا أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما فيها الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

وتمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومنها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وانعكست تلك الإجراءات على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، وقد حصلت على العديد من الإشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.

كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024، العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن.

وكذا نجحت الدولة في التحرك إيجابيًا فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، عبر تبني العديد من الإجراءات، من أهمها: موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، حيث يُجرى تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتُعد تلك الوحدة إحدى الجهات الثلاث المعنية بإدارة الملف، بانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.

وألقى "الجوهري" الضوء على عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم محاور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث تمت عبر مرحلتين أساسيتين؛ ففي الأولى، تم فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة، أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وضعها الجديد بالشكل الذي يرفع من كفاءتها وفاعليتها، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تمت مناقشة آليات متابعة تنفيذ مركز المعلومات لمعدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر إعداد لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الوثيقة؛ حيث تستعرض معدلات الإنجاز في ضوء برنامج الطروحات ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج والتشغيل والصادرات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.

ويتم تحديث المؤشرات تلقائيًا بواسطة ارتباطها بنظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات، وتكوين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يتم حسابه كمتوسط حسابي مرجح من ثلاثة مؤشرات فرعية (مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤشر التأثير الاقتصادي، ومؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال)، فضلًا عن إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، أخرها تقرير المراجعة الثالث الصادر في أغسطس الماضي.

وتناول الاجتماع، دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت استنادًا إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي التحديث في ضوء الحاجة إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يرفع مساهمته في الناتج والتشغيل والاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى تغير فلسفة الدولة في برنامج الطروحات للتركيز على استثمار الأصول عن طريق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء ببيعها، بما يعزز من جاذبية الأصول والعائد عليها.

واستعرض الاجتماع في الختام، التحركات المستقبلية في إطار مراجعة مستهدفات الوثيقة، عن طريق التركيز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل: تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، وتحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، والفصل الفعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات، وصياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.