وزير الصناعة والنقل يشارك في قمة لواندا لتموير وتطوير البنية التحتية في إفريقيا

شارك المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وألقى الوزير، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة، وهي جلسة "حوار القادة" التي أقيمت تحت عنوان: "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية".

وشارك في الجلسة: جواو لورنسو رئيس أنجولا ورئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وقال وزير الصناعة والنقل، إن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فالقارة بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.

وذك الوزير: "يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة"، مضيفًا: "من هنا تبرز قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، عبر جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات لمشروعات الربط الإقليمي الكبرى".

وأكد الوزير، على أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، لافتًا إلى أن مستقبل القارة يتوقف على قدرتنا في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار "إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة"، وتُحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.

وصرح الوزير قائلًا: "تكتسب مشروعات الربط القارية أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعمًا رئيسيًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة، وأحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذي يتيح فرصًا ضخمة للاستثمار في البنية التحتية، والنقل بالسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية".

وتابع: "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED) يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا، ليُحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويُسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذا طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول، وهو أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري الإقليمي، ودعم حركة الاستثمار، ويُعتبر أطول محور بري في إفريقيا بطول 10229 كم".

ولفت وزير الصناعة والنقل، إلى أن سد إنجا في جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يُزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء، وهذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي جسور للوحدة الإفريقية، تُحوّل الطموح إلى واقع، وتُمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.

وذكر الوزير، أنه خلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، حرصت مصر، بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية وسكرتارية الوكالة، على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة.

وأوضح وزير الصناعة والنقل: "أولينا اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي، ولا سيما في ضوء التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة".

وأضاف: "كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بجانب العمل على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يُسهم في دعم التكامل الإقليمي".