6 شهور مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية| التفاصيل

قال أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء وافق على ٦ شهور مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر الجاري؛ لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا.

وذكر الوزيران، في بيان مشترك، منذ قليل، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل فارق سعر الفائدة، وهذا يأتي استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

ووفقًا للبيان، تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حتى ٢٠ أبريل المقبل، وهذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارتان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في ضوء مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

ولفتت الوزارتان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ شهور من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.