رئيس الوزراء يبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها.. وملفات التعاون مع الدول العربية


عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
حضر الاجتماع: أحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارتي المالية والاستثمار.

وشهد الاجتماع، بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع، عددًا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقية وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول في القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير السلع الاستراتيجية لضبط الأسواق
رئيس الوزراء يُوجه بتشكيل لجنة لبحث العروض الاستثمارية من الشركات ببورسعيد
وزير الزراعة: القانون الجديد سيُمكّن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي.. وتوفير أوجه الدعم اللازم للإنتاج والتسويق
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التوسع باستخدامات الطاقات المتجددة في الصناعات كثيفة الاستهلاك
فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
سعر طن السكر اليوم الإثنين عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
وزير البترول يبحث مع سفراء السعودية وقبرص واليونان استعدادات مؤتمر ”إيجبس 2026”
سعر طن السكر اليوم الأحد عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
«روساتوم» تنظم البطولة الدولية الثالثة لصيد الأسماك بتركيا.. جمعت ممثلين من سبع دول
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بالسويس
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتفقدان مجمع التمور ومشروع الإنتاج الحيواني بالوادي الجديد| صور
و، تم التأكيد على أن التعاون بين مصر والدول العربية هو أحد المحاور المهمة لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، فضلًا عن إمكانية التعاون في مجالات أخرى مهمة مثل: القطاع العقاري والسياحة والزراعة والقطاع الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشهد الاجتماع تجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيمًا لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات.

هذا إلى جانب التأكيد، على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.





















