وزير الاستثمار: نستهدف خفض التضخم ليتراوح بين ٧٪؜ و٩٪؜ خلال العام المقبل

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن القرارات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذا الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.

وأكد الوزير، خلال حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن الدولة سعت خلال الشهور الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد المصري، مما حقق أثر إيجابي في مدى قصير.

وذكر: "العالم وما يشهده من تغيرات اقتصادية كبيرة، يمنح فرصة تاريخية لمصر لأن يكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد يليق بإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لنشاط الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما تعمل الدولة على تنفيذه عبر جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن بثمارها.

وأوضح ويزر الاستثمار، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة نجحت في خفض مستوى التضخم من حوالي ٤٠٪؜ إلى ١٢٪؜ خلال العام الجاري، ونستهدف خفضه ليتراوح بين ٧٪؜ و٩٪؜ خلال العام المقبل.

وأشار "الخطيب"، إلى أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إلى ١٥ مليار دولار خلال العام الجاري، بجانب زيادة حجم النقد الأجنبي لحوالي خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى ٣٧ مليار دولار.