مصر ولبنان تبحثان زيادة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة

انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الأسبوع المقبل.

وترأس الاجتماعات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.

وتنعقد اللجنة في ضوء حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دفع العلاقات المشتركة المصرية اللبنانية، التي تتميز بمتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعكس ترابطًا يمتد عبر العصور.

ويناقش الخبراء، العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تيسير التجارة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، ولا سيما مجالات الاستثمار الصناعي، وتشجيع العلاقات مع القطاع الخاص.

كما يناقش الخبراء، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي والتنمية المستدامة وبناء القدرات، ولا سيما في موضوعات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، وإجراء المسوحات والتعدادات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، حرص الدولة على دفع العلاقات مع لبنان، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما للتنمية، عن طريق التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وأشارت "المشاط"، إلى أن مصر تقف جنبًا إلى جنب مع شقيقتها اللبنانية استنادًا إلى تاريخ طويل من العلاقات المصيرية التي ربطت وتربط بين أبناء الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تتطلع إلى المضي قدمًا في العمل المشترك الدؤوب مع لبنان للوصول إلى ما مستويات متميزة للعلاقات في مختلف المجالات، تلك العلاقات التي تشهد نقلات نوعية ودفعات مطردة مع الأيام بفضل الجهد الذي يتم بذله بجهود الدولتين، والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يعرقلها من معوقات.

وشارك في الاجتماعات: السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، والسفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي، وممثلي أكثر من 50 جهة مصرية ولبنانية، منهم وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين، والعمل، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل.

كما يشارك: وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الدواء المصرية، وجهاز المشروعات الصغيرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المصري للملكية الفكرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الجهات الوطنية.

ومن الجانب اللبناني، ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمالية، والصناعة، والعمل، والزراعة، والإعلام.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، شهدت تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة -الدورة التاسعة- في بيروت خلال مايو 2019، وشهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استيراد مواد البناء المصرية، وترويج الاستثمار، بجانب محضر اجتماعات اللجنة العليا.