وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم العائد من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة

صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، بأن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، والهدف تعظيم العائد من هذه الأصول عبر إدارة حديثة تحقق كفاءة التشغيل، وتوسيع الملكية عبر مشاركة القطاع الخاص، أو الطرح في البورصة، أو التوسع الإقليمي في الأسواق الخارجية.

وشدد "الخطيب"، خلال حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، على أن الدولة ملتزمة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022، وتم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة تمت الموافقة على قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي، وسوف تبدأ أعمالها في نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير، أن هذه الوحدة تدرس أوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري، أو دمج بعضها لتعظيم الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للأصول العامة، مشيرًا إلى أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، عبر تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات والخبرات الفنية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية دون المساس بحقوق العاملين، بل بزيادة الإنتاجية وتوسيع حجم الشركات واستقطاب رؤوس أموال جديدة، مضيفًا: "الخطة الاقتصادية للدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030".

ولفت "الخطيب"، إلى أن التجربة السابقة في عام 2004، حين ارتفعت الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ضوء الإصلاحات الحالية.