البنك المركزي: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2%

استمر القطاع المصرفي، في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024/2025، مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعًا بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي (مارس 2025)، انخفضت احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بجانب تنويع مصادر التمويل عبر إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي.

وذكر البنك: "جاء هذا مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين".

وأوضح التقرير، أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعومًا بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي.

وأضاف التقرير: "هذا بجانب مستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بجانب مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي".